سرویس اقتصادی مشرق - روزنامه کیهان گزارشی از ثروت افسانه‌ای نعمت‌زاده وزیر صنعت و خانواده وی که ۲۵۰ شرکت تجاری دارند منتشر کرده است.
* جوان
- بدهی نفتی ۲۰میلیارد دلاری اشخاص گمنام در دولت یازدهم
روزنامه جوان نوشته است: بر اساس گزارش تفریغ، بدهی خریداران نفت‌وگاز ایران در سال‌های۹۲و۹۳ برنگشته و وزارت نفت و بانک مرکزی سکوت کرده‌اند
بعد از آنکه افراد مرتبط با پرونده کرسنت در دولت یازدهم مسئولیت اخذ کردند پیش‌بینی می‌شد مشکلاتی مشابه ب. ز رخ دهد این در حالی است که طبق گزارش تفریغ، ۲۰میلیارد دلار از بدهی خریداران نفت‌وگاز ایران در سال‌های۹۲و۹۳ برنگشته و وزارت نفت و بانک مرکزی در خصوص اسامی بدهکاران و تسویه بدهی‌ها، همچنین طلب نفتی سال‌های۹۴ و ۹۵ سکوت کرده‌اند، مردم نگران ظهور ابرزنجانی‌ها هستند، دولت روحانی شفاف‌سازی کند.
وقتی افراد غیرمتعهد و غیرمتخصص مشکل‌دار در دولت یازدهم با لابی برخی از نزدیکان به رئیس‌جمهور، عهده‌دار پست‌های مهم بانکی و نفتی شدند مشخص بود در فروش و انتقال پول نفت ایران مشکل‌هایی پیش خواهد آمد و حالا گزارش‌های تفریغ بودجه نشان می‌دهد حدود ۲۰ میلیارد دلار از بدهی خریداران نفت و گاز ایران به کشور بازنگشته است و سکوت وزارت نفت و بانک مرکزی تا پایان دولت یازدهم نیز ادامه دارد.
گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۳ دیوان محاسبات که ۲۹ دی‌ماه سال ۹۴ منتشر شده بود، اعلام کرد: مطابق صورت‌های مالی شرکت ملی نفت ایران مانده بدهی مشتریان نفت خام در پایان سال ۱۳۹۳ مبلغ ۱۶ میلیارد و ۹۲۱ میلیون و ۷۵۲ هزار دلار است که از مبلغ مذکور مبلغ ۹ میلیارد و ۱۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به‌شرح جدول شماره یک این بند مربوط به بدهی مشتریان نفت خام از محل صادرات سال ۱۳۹۳ و مبلغ ۷ میلیارد و ۷۵۸ میلیون و ۲۵۲ هزار دلار مربوط به بدهی مشتریان نفت خام از محل صادرات قبل از سال ۱۳۹۳ بوده است.
همچنین مطابق صورت‌های مالی مذکور، مانده بدهی مشتریان میعانات گازی صادراتی در پایان سال ۱۳۹۳ مبلغ ۳ میلیارد و ۸۳ میلیون و ۱۸۵ هزار دلار است که مبلغ یک‌میلیارد و ۷۶۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار از مبلغ مزبور به‌شرح جدول شماره یک این بند مربوط به بدهی‌های مشتریان میعانات گازی صادراتی از محل صادرات سال ۱۳۹۳ و مابقی به‌مبلغ یک‌میلیارد و ۳۲۱ میلیون و ۹۸۵ هزار دلار مربوط به بدهی مشتریان میعانات گازی صادراتی از محل صادرات قبل از سال ۱۳۹۳ بوده است.
لازم به ذکر است گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۴ که اواخر سال گذشته منتشر شده، اشاره‌ای به صورت‌های مالی شرکت ملی نفت ایران و تعیین تکلیف بدهی‌های مشتریان نفت و گاز ایران در سال‌های ۹۴، ۹۳، ۹۲ و قبل از آن نکرده است.
به گزارش تسنیم، در دولت قبل که در مجموع بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد نفت حاصل و وارد کشور شده است، یک مفسد اقتصادی به‌نام بابک زنجانی۶/۲ میلیارد دلار از بدهی نفتی خود را به وزارت نفت و دولت پس نداد، هرچند این ماجرا مورد سوءاستفاده شدید سیاسیون قرار گرفت، خوشبختانه با اقدام قاطع قوه قضائیه زنجانی به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم شد تا درس عبرتی باشد برای دیگران.
سکوت وزارت نفت، بانک مرکزی و دیوان محاسبات در خصوص جزئیات بدهی ۲۰ میلیارد دلاری مشتریان نفت و گاز ایران در سال‌های ۹۲ و ۹۳، اسامی حقیقی و حقوقی بدهکاران خارجی و داخلی و آخرین وضعیت بازپس‌گیری این بدهی‌ها و همچنین عدم ارائه جزئیات گزارش از میزان طلب ایران از مشتریان نفتی در سال‌های ۹۴ و ۹۵، این نگرانی را در مردم ایجاد می‌کند که خدای نکرده، بابک زنجانی‌های دیگری که چندین برابر او بدهی دارند، در این دولت ظهور نکنند و دیگران از حکم اعدام او درس عبرت نگرفته باشند.
مجموع بدهی بانک زنجانی به وزارت نفت حدود ۲ میلیارد دلار بوده است که دولت حسن روحانی روی این موضوع بسیار مانور خبری داد تا بتواند موضوع فساد کرسنت را پوشش دهد اما حالا ۲۰میلیارد از درآمدهای نفتی ایران در سال ۹۲ و ۹۳ به سرنوشت نامعلومی دچار شده است و بانک مرکزی و وزارت نفت همچنان در رابطه با این پول سکوت اختیار کرده‌اند.
به گفته بهمنی رئیس کل پیشین بانک مرکزی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از ارزهای نفتی متعلق به دولت دهم در بانک‌های خارجی بلوکه شد که دولت یازدهم این حجم از دارایی‌ها را نصیب خود کرد با این حال ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و همچنین سخنگوی دولت و معاون اول حسن روحانی هیچ‌گاه نسبت به این موضوع واکنش نشان نداده‌اند.
۱۰۰میلیارد دلار مذکور با ریال ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی امروز برابر ۳۸۰هزار میلیارد تومان می‌شود که رقم بسیار بزرگ و هنگفتی است.
- دروغی بزرگ برای تطهیر رسوایی کرسنت
روزنامه جوان درباره فساد کرسنت نوشته است: مصوبه شورای اقتصاد در دولت اصلاحات، وزارت نفت را مکلف کرده بود تا با توسعه میدان گازی سلمان، گاز این میدان را برای مصرف داخل به عسلویه برساند تا از عسلویه به خط لوله سراسری تزریق شود. همزمان با این مصوبه صورت جلسه هفدهم کمیسیون معاملات ویژه قراردادهای بیع متقابل به امضای آقایان علی کاردر، سید مهدی حسینی، سیدمهدی ممیرمعزی، ابوالقاسم حسنی و مصطفی زین الدین می‌رسد که بر اساس آن، کار توسعه میدان گازی سلمان به شرکت تأسیسات دریایی ایران واگذار و مصوبه نهایی در تاریخ ۱۶ اسفند ۷۸ توسط هیئت مدیره شرکت ملی نفت ابلاغ می‌شود.
چند هفته پس از این مصوبه اما به دلیل اختلاف بیژن نامدار زنگنه و مهدی هاشمی، رئیس وقت هیئت مدیره شرکت تأسیسات دریایی، این شرکت از پروژه خلع ید شده و به پترو ایران واگذار می‌شود تا این شرکت کار توسعه را آغاز کند. این پروژه در سال ۷۹ استارت خورد و در سال ۸۴ با پیشرفت ۵۰ درصد به دولت نهم رسید. این در حالی است که قرارداد توسعه سلمان ۵۰ ماهه بود ولی وزارت نفت در آن سال‌ها نتوانست آن را سر وقت کامل کند. این به آن معناست که امکان فروش گاز به کرسنت وجود نداشت و دولت دهم با ادامه کار توسعه این میدان در سال ۸۸ سلمان را در رقم ۹۸ درصد به شرکت نفت فلات قاره به‌صورت ناقص تحویل داد، یعنی از سال ۷۹ تا ۸۸ هیچ گازی روی فلرها نمی‌سوخت.
با تحویل گرفتن میدان سلمان از سوی شرکت نفت فلات قاره، این شرکت بهره برداری را به صورت آزمایشی آغاز می‌کند اما متوجه می‌شود خط لوله سلمان به سیری از ۷۰ نقطه سوراخ است و امکان برداشت گاز با این خط لوله وجود ندارد. در هیئت مدیره شرکت مای مفن مصوب می‌شود ۱۷۰ میلیون یورو در اختیار فلات قاره قرار بگیرد تا این پروژه را به اتمام برساند که از این مبلغ، ۷۰ میلیون یورو برای تعمیر این خط لوله در نظر گرفته می‌شود. با تعمیر این خط لوله تیم بازرسی فنی اعلام می‌کند که ظرفیت این خط لوله بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون فوت مکعب است و نمی‌توان روزانه ۵۴۰ میلیون فوت مکعب از آن منتقل کرد، لذا این شرکت از شرکت ملی نفت درخواست می‌کند تا موافقت خود را برای ساخت یک خط لوله دیگر اعلام کند که در سال ۹۵ با این درخواست موافقت می‌شود.
کار تولید از سلمان تقریباً تا سال ۹۵ متوقف بود تا اینکه از سال گذشته روزانه ۲۰۰ میلیون فوت مکعب گاز سلمان به سیری منتقل شد و تا اسفند ماه ادامه داشت ولی به دلیل برخی مشکلات فرآیندی از اسفند سال گذشته تا دو هفته پیش که این مشکل برطرف شده است، به دلیل عدم آمادگی شرکت ملی گاز برای دریافت گاز سلمان، عملیات تولید از میدان و انتقال گاز آن متوقف شده است.
هم اکنون چاه‌های این میدان بسته است تا به محض آمادگی شرکت ملی گاز کار تولید آغاز شود و بر همین اساس نمی‌توان بر سوزاندن گاز سلمان در مشعل‌ها مهر تأیید زد. رسانه‌های همسو با دولت برای فرار از واقعیت سعی در القای این «دروغ» دارند که گاز سلمان طی سال‌های اخیر فلر می‌شود در حالی که چیزی که فلر می‌شود گازی است که برای فرآوری نفت در میدان نفتی سلمان استفاده می‌شود و پس از افزایش تولید نفت در این میدان روی فلر می‌سوزد و اساساً ارتباطی با موضوع مورد ادعای رسانه‌های دولتی ندارد.
نکته بعد اینجاست که اگر مدعیان امروزی کرسنت و سلمان، از این نا بسامانی انتقاد می‌کنند بهتر است به این پرسش پاسخ دهند علت واگذاری توسعه یک میدان مشترک به شرکت یک شبه پترو ایران چه بود؟ با توجه به اینکه در سال ۷۹ مشکلی برای واگذاری توسعه این میدان به شرکت‌های خارجی وجود نداشت از یک شرکت بی‌تجربه برای توسعه استفاده شد تا یک پروژه ۵۰ ماهه را با دو برابر زمان به پایان برساند؟
سؤال اساسی این است که چرا و بر چه اساسی در ابتدا شرکت تأسیسات دریایی برای توسعه سلمان در سال ۷۸ انتخاب و در سال ۷۹ به پترو ایران واگذار شد و پس از آن رئیس هیئت مدیره شرکت تأسیسات دریایی به شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت رفت؟
وزیر فعلی نفت که در آن روزها هم وزیر نفت بود بر اساس چه استدلالی با چنین موضوعاتی کنار آمد و پروژه را در نیمه راه به دولت بعد تحویل داد در حالی که باید تا سال ۸۴ آن را به بهره برداری می‌رساند. چه نظارتی روی کار توسعه سلمان وجود داشت تا چاه‌ها دچار تعمیرات اساسی نشوند. قطعاً آقای زنگنه می‌دانند چاه‌های میدان گازی سلمان با چه کیفیتی در زمان وزارتشان حفاری شده است، لذا به این دو پرسش باید پاسخ داده شود که دلیل انتخاب پتروایران به عنوان توسعه‌دهنده این میدان چه بوده و در مرحله بعد چرا نظارت دقیقی روی آن صورت نپذیرفته است.
میدان گازی سلمان همان میدانی است که وزارت نفت با دور زدن مصوبه شورای اقتصاد، گازش را برای فروش به شرکت کرسنت به قیمت کم بهایی اختصاص داد اما نتوانست کار توسعه آن را تا سال ۸۴ به پایان برساند تا دولت نهم در سال ۸۸ آن را به صورت ناقص به پایان برساند. از آن سال تا به امروز به دلیل مشکلات فنی و البته تحریم‌ها امکان تولید از سلمان مهیا نبود ولی هیچ گازی نیز روی فلرها نمی‌سوخت، لذا ادعای اینکه روزانه ۵۰۰ میلیون فوت معکب گاز هدر می‌رود ادعایی بی‌منطق و دروغی بزرگ است.
- نرخ سوخت چندبار بالا رفت اما یارانه نقدی زیاد نشد
روزنامه جوان درباره یارانه نقدی نوشته است: در چهار سال گذشته دولت یازدهم در حالی یارانه نقدی را ثابت نگه داشت و عده‌ای را نیز حذف کرد که پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در طول فعالیت دولت یازدهم ثابت ماندو عده‌ای هم از گردونه دریافت یارانه حذف شدند اما درآمدهای دولت از بخش هدفمندی یارانه‌ها و افزایش تعرفه‌های مصرفی برق، گاز، آب و بنزین با افزایش چندباره بهای مصرفی حامل‌های انرژی بیشتر شد، و در یک کلام باید گفت هدفمندی یارانه‌ها عروسی دولت یازدهم بود چون کلی منابع برای دولت به همراه داشت اما عده‌ای برای انحراف افکار عمومی پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظما معرفی کردند.
به گزارش «جوان» حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت یازدهم در خردادماه سال ۹۲ در گفت‌وگوی ویژه خبری صدا و سیما اظهار داشت:«صدقه گرفتن افتخار نیست صدقه دادن افتخار است؛ ما اگر زندگی مردم را خوب کنیم مردم با افتخار مالیات به دولت می‌دهند، نیاز ندارند دست به سوی دولت دراز کنند، من می‌خواهم کاری کنم دولت به سوی مردم دست دراز کند...» این بخش از صحبت‌های رئیس‌جمهور در خصوص هدفمندی یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی به حساب مردم بود. یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که در طول فعالیت دولت یازدهم ثابت ماند اما درآمدهای دولت از بخش هدفمندی یارانه‌ها و افزایش تعرفه‌های مصرفی برق، گاز، آب و بنزین بیشتر شد. البته عده زیادی از یارانه‌بگیران نیز از سوی دولت حذف شدند و وزیر اقتصاد و دولتمردان یازدهم شب پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظمای دولت معرفی کردند.
اما جالب است بدانیم که با ثابت ماندن یارانه ۴۵هزار تومانی در طول چهار سال گذشته و کاهش قدرت خرید این یارانه به زیر ۱۰هزار تومان اما هدفمندی یارانه‌ها برای دولت یازدهم منابع قابل ملاحظه‌ای را به همراه داشته است زیرا با آزادسازی پیوسته قیمت آب، برق، گاز، بنزین و... درآمدهای دولت از محل اجرای قانون هدفمندی رشد کرده است.
در طول فعالیت دولت یازدهم تا امروز، سه بار تعرفه مصرف برق افزایش یافته است. یک بار در اسفند سال ۹۲ افزایش ۲۴ درصدی تعرفه مصرفی برق خانگی تصویب و از ابتدای سال ۹۳ اجرایی شد. بار دیگر افزایش ۱۰ درصدی تعرفه برق خانگی از ابتدای اسفند ۹۳ اجرا و در قبوض منتشر شده در سال ۹۴ اعمال شد. سومین مرحله افزایش تعرفه‌های برق نیز با افزایش ۱۰ درصدی تمامی پله‌های مصرف برق در قبوض از ابتدای مهرماه ۹۵ اجرایی شد.
با وجود فاصله بین قیمت تمام شده تولید برق با قیمت تکلیفی فروش آن، افزایش درآمدهای دولت از قبوض برق با سه مرحله افزایش تعرفه‌ها، به کاهش یارانه دولتی در این بخش منجر شده است.
در طول فعالیت دولت یازدهم تا امروز، تعرفه مصرف گاز دو مرتبه افزایش یافته است. یک بار در فروردین ماه سال ۹۳ شاهد افزایش ۲۰ درصدی تعرفه‌های مصرف گاز در بخش خانگی و بار دیگر در خردادماه سال ۹۴ شاهد افزایش ۱۵ درصدی تعرفه‌های گاز در بخش خانگی بودیم.
در مهرماه سال ۹۵ نیز مصوبه‌ای در قالب «آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۵» صادر شد که طبق آن مصرف گاز در فصول گرم سال با نرخ ثابت ۱۵۰ تومان محاسبه شود که این مصوبه موجب افزایش گازبهای مصرفی افراد کم‌درآمد و کم‌مصرف و کاهش گازبهای افراد پرمصرف می‌شد که برای یک دوره در مهرماه و آبان ماه ۹۵ این مصوبه به اجرا رسید اما از ابتدای سال ۹۶ ملغی شد.
«حمیدرضا عراقی» مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در تشریح چرایی صدور چنین مصوبه‌ای گفت: «طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۵ محاسبه قیمت پلکانی در هشت ماهه گرم سال به محاسبه ثابت بهای گاز به میزان ۱۵۰ تومان در هر مترمکعب تبدیل شد که این هم برای تأمین پول یارانه نقدی بوده چراکه شرکت ملی گاز ایران سالانه موظف به دادن ۸ هزار میلیارد تومان پول برای تأمین یارانه نقدی است. »
قیمت آب یک‌بار از ابتدای سال ۹۳ با افزایش ۲۰ درصدی همراه شد و بار دیگر از مهرماه ۹۴ افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی در پله‌های مختلف مصرفی داشت. در آبان ۹۴ نیز به یکباره در قبوض آب صادر شده سه پارامتر جدید به بخش عوارض اضافه شد.
اردیبهشت ماه سال ۹۳ بنزین آزاد با رشد ۴۳ درصدی به ۱۰۰۰ تومان در هر لیتر و بنزین سهمیه‌ای با رشد ۷۵ درصدی به ۷۰۰ تومان در هر لیتر رسید. نرخ گازوئیل سهمیه‌ای هم با ۱۰۰ تومان افزایش از ۱۵۰ تومان به‌ازای هر لیتر به ۲۵۰ تومان و قیمت گازوئیل آزاد نیز با ۱۵۰ تومان افزیش از ۳۵۰ تومان برای هر لیتر به ۵۰۰ تومان رسید. نرخ سوخت بار دیگر در خرداد ماه ۹۴ افزایش یافت و گازوئیل سهمیه‌ای به نرخ ۳۰۰ تومان در هر لیتر و گازوئیل آزاد به نرخ ۶۰۰ تومان در هر لیتر رسید. نرخ بنزین نیز با حذف نرخ‌های سهمیه‌ای، با رقم ۱۰۰۰ تومان تک‌نرخی شد.
علاوه بر این حامل‌های اصلی انرژی، بهای مصرفی دیگر حامل‌های انرژی نیز همچون گاز مایع، نفت سفید و … در طول دولت یازدهم با افزایش چندباره همراه بود. این در حالی است که میزان یارانه نقدی در همان مقدار پایانی دولت دهم باقی مانده و دولت به اذعان کارشناسان، از محل افزایش درآمدهای ناشی از افزایش تعرفه‌های مصرفی حامل‌های انرژی، کمک چندانی به بخش تولید نکرده است.
در نهایت اگرچه دولت یازدهم زیر بار کسب درآمدهای چند ده هزار میلیاردی از محل هدفمندی یارانه‌ها نمی‌رفت اما در سومین مناظره دوازدهمین دوره ریاست جمهوری حسن روحانی پذیرفت که درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها در حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان است که تنها نیمی از این درآمد در قالب یارانه نقدی بین مردم توزیع می‌شود و برخلاف قانون یارانه‌ای هم به تولید اختصاص نیافته است.
* جام جم
- مسکن مهر تا پایان دولت یازدهم تمام نمی‌شود
روزنامه جام جم درباره مسکن مهر گزارش داده است: نیمه‌تمام ماندن بخش زیادی از واحدهای مسکن مهر، تحویل نیمه‌کاره بخشی دیگر از خانه‌ها و دریافت اقساط از واحدهایی که هنوز تحویل داده نشده، از مهمترین انتقادات متقاضیان است؛ انتقاداتی که مورد توجه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم قرار گرفته است.
در حالی که مسئولان فعلی وعده می‌دهند مسکن مهر تا پایان دولت یازدهم به پایان خواهد رسید، مشکلات بخش زیادی از واحدهای مسکن مهر در حدی است که به نظر می‌رسد این وعده محقق نخواهد شد.
حوزه مسکن در سال‌های اخیر حوادثی را به چشم خود دید که تاکنون ندیده بود، مانند توقف تکمیل ساخت و ساز مسکن مهر، قول‌های مکرر درباره ساخت مسکن اجتماعی و مسکن قسطی، افزایش اجاره‌خانه و آخر هم ارسال دفترچه اقساط برای مسکن مهری‌هایی که هنوز خانه خود را تحویل نگرفتند.
اتفاق عجیب‌تر اینکه متقاضیانی که مسکن مهر نیمه‌کاره دارند و همچنان پس از سال‌ها منتظر تکمیل آن هستند، باید هم اجاره‌خانه محل سکونت فعلی خود را بدهند و هم اقساط خانه‌ای که کلید آن را ندیده‌اند! بعلاوه برخی فازهای مسکن مهر که سال گذشته به افتتاح رسید هنوز خدمات روبنایی و زیربنایی کاملی ندارند و برای خانوارهایی که در حال پرداخت اقساط واحدهای خود هستند، قابل اسکان نیست.
به این ترتیب، اقساط وام‌های مسکن مهر برای این دسته از متقاضیان به پیش خرید تبدیل شده، یعنی آنها در حال پرداخت پول خانه‌ای هستند که قرار است هر وقت تکمیل شد، تحویل داده شود.
هرچند این مشکل از سال گذشته بروز کرد و روزنامه جام‌جم هم به این مشکل پرداخت و مسئولان وزارت راه و شهرسازی وعده دادند آن را برطرف خواهند کرد، اما همچنان به گفته متقاضیان مسکن مهر، آنها مجبور به پرداخت اقساط خانه‌هایی هستند که معلوم نیست چه زمانی می‌توانند در آن سکونت کنند.
امیرحسین یکی از افرادی است که این اتفاق برایش افتاده است. او می‌گوید ۱۱ ماه است قسط مسکن مهری را می‌دهم که نه کلید آن و نه خودش را دیده‌ام. متاسفانه چندین ماه است که خانه اجاره‌ای خود را تحویل صاحبخانه دادم و با همسر و دو فرزندم به خانه پدر همسرم رفتیم. هیچ‌گاه فکر نمی‌کردم چنین اتفاقی برایم بیفتد. خانه تقریبا نیمه‌کاره است، گرچه از لحاظ روبنایی کاملا ساخته شده، اما تجهیزات آن ناقص است و قابل سکونت نیست.
خانم محمدی یکی از متقاضیان مسکن مهر است که او هم خانه‌اش را نیمه‌تمام تحویل گرفته، اما دفترچه اقساط برایش صادر شده است. وی در گفت‌وگو با جام‌جم می‌گوید: ظاهرا خانه را تحویل گرفتیم، اما واقعیت چیز دیگری است. دولت به دلیل نزدیک شدن به انتخابات مسکن مهرمان را تحویل داد، اما واقعیت این است که امکانات خانه اصلا به گونه‌ای نیست که قابل سکونت باشد. وی ادامه داد: ما در اخبار شنیده بودیم وقتی خانه را به طور کامل تحویل متقاضیان دادند، آن وقت بعد از یک سال دفترچه اقساط نیز تحویل فرد می‌شود. الان خانه را کامل تحویل نداده، دفترچه اقساط ارسال کردند.
احمد لواسانی متقاضی مسکن مهر و یکی از نمایندگان مردم در گروه‌های مسکن مهری نیز در گفت‌وگو با جام‌جم عنوان کرد: افراد زیادی از متقاضیان مسکن مهر را می‌شناسم که خانه‌شان را تحویل نگرفته‌اند، اما بیش از یک سال است در حال پرداخت اقساط آن هستند. در فاز ۱۱ پردیس اغلب خانواده‌ها حدود ۱۷ تا۲۰ قسط را پرداخت کرده‌اند، اما خانه را تحویل نگرفته‌اند.
وی افزود: در فاز ۸ نیز اغلب خانواده‌ها حدود دو سال است که دارند قسط خانه‌ای را که ندیده‌اند می‌دهند. وی در پاسخ به این سؤال که فکر می‌کنید با تمهیدات صورت گرفته تا چند ماه دیگر بقیه خانه‌ها به متقاضیان منتظر تحویل داده شود، گفت: در فاز ۱۱ روال تکمیل و ساخت و سازها خیلی کند پیش می‌رود و اصلا تمهیدات خاصی صورت نگرفته است. فاز ۵ پردیس هم مانند فاز ۱۱ است. لذا به نظر می‌رسد فازهای ۱۱ و ۵ پردیس تا چند سال دیگر به اتمام برسد. اما فاز ۸ وضعیت بهتری دارد که با روال کنونی و در حالت خوشبینانه تا پایان سال ۹۷ به اتمام خواهد رسید.
نبی‌اله قدیری، نماینده گروه‌های مسکن مهری وحدت پردیس در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم با تائید این موضوع که افراد زیادی هستند که خانه خود را تحویل نگرفتند، اما دفترچه قسط از سوی دولت دریافت کردند، عنوان کرد: لطفا سری به فازهای مختلف پردیس بزنید تا ببینید آنجا چه خبر است. مشکلات مردم را ببینید، متاسفانه با اینکه هر روز در حال پیگیری امورشان هستیم، اما مشکلات تمام‌شدنی نیست. وی ادامه داد: من چندین هزار نفر را می‌شناسم که هنوز خانه خود را تحویل نگرفته‌اند یا ناقص و نیمه‌کاره تحویل گرفته‌اند، اما دارند به دولت قسط می‌دهند.
وی با بیان اینکه متاسفانه تکمیل و ساخت و ساز در مسکن مهر خیلی کند ادامه دارد، افزود: فاز ۱۱ خیلی کند شده است، تکمیل فازهای مسکن مهر، تسهیلات می‌خواهد که دولت نمی‌دهد. اینکه می‌گویند تا پایان سال تمام می‌شود نیز امکان‌پذیر نیست. اگر با همین روند ادامه پیدا کند در خوشبینانه‌ترین حالت دو سه سال طول می‌کشد. وی تصریح کرد: متاسفانه در دولت کنونی اراده‌ای برای تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر وجود ندارد.
* کیهان
- خانواده نعمت‌زاده زمامدار ۲۵۰ شرکت تجاری
کیهان از ثروت افسانه‌ای وزیر دولت یازدهم گزارش داده است: بررسی‌های کیهان در اسناد رسمی نشان می‌دهد تنها یک نفر از وزرای دولت یازدهم که در بیشتر سال‌های سه دهه گذشته پست‌های کلیدی دولتی داشته است، ثروت خانوادگی افسانه‌ای کسب کرده است.
بر اساس جستجو در اسناد روزنامه رسمی کشور، تعداد بسیار زیادی از شرکت‌های صاحب‌نام کشور در کنار انبوهی از شرکت‌های ریز و درشت در تملک خانواده وزیر صنعت، معدن و تجارت روحانی قرار دارد. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد از سال‌های گذشته تا به امروز، خاندان نعمت‌زاده مالکیت بخشی یا تمام سهام حدود ۲۵۰ شرکت اقتصادی را بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار دارد. این آمار تکان‌دهنده تنها مربوط به نتیجه این بررسی است و احتمال دارد باز هم مواردی وجود داشته باشد که از رصد این تحقیق دور مانده باشد. اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد برخی از این شرکت‌ها غول‌های اقتصای کشور در حوزه‌های پتروشیمی، سرمایه‌گذاری، تجهیزات پزشکی، دارویی، نیرو، انرژی و... هستند. نکته جالب در این باره، درهم‌تنیدگی این شرکت‌هاست به طوری که خانواده نعمت‌زاده به جای خود او در حال حاضر سهامدار حقیقی حدود ۱۰ شرکت هستند اما خود این شرکت‌ها بصورت زنجیره‌ای، سهامدار حقوقی ده‌ها شرکت کوچک و بزرگ دیگر می‌باشند!
تمرکز این حجم عظیم از سرمایه کشور در دست خانواده وزیر صنعت روحانی در شرایطی صورت گرفته که وی در عمده سال‌های پس از انقلاب در پست‌های دولتی بوده است. بر اساس قانون تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است. به این ترتیب نعمت‌زاده در آن سال‌ها مجاز به فعالیت اقتصادی مستقیم نبوده است. اگر نعمت‌زاده در همه این سال‌ها تمام درآمد خود و خانواده‌اش را پس‌انداز می‌کرد، باز هم تدارک این ثروت عظیم از راه‌های مشروع بسیار دور از ذهن است.
آذر ماه ۹۴ بود که برای نخستین بار با پیگیری یکی از نمایندگان مجلس نهم، عضویت نعمت‌زاده در ۱۶ شرکت فاش شد و همین موضوع پای او را به مجلس برای پاسخ به سؤال نمایندگان به مجلس کشاند. نعمت زاده در پاسخ به سؤال نمایندگان ضمن اعلام اینکه عضو هیئت مدیره ۱۹ شرکت بوده نه ۱۶ شرکت(!) مدعی شد که پس از تصدی پست وزارت از هیئت مدیره این شرکت‌ها استعفا داده است. البته نمایندگان معتقد بودند علیرغم ادعای نعمت‌زاده، بخشی از زمان حضور وی در هیئت مدیره شرکت‌های مذکور همزمان با تصدی پست وزارت بوده که عملی خلاف قانون است به همین دلیل از پاسخ وزیر قانع نشده و به او کارت زرد دادند. با این حال حتی به فرض همزمان نبودن حضور نعمت‌زاده در مناصب دولتی و خصوصی، بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که وزیر روحانی در این شرکت‌ها حضور داشته و پس از پیگیری مجلس مدیریت آنها را به اعضای خانواده خود سپرده است. به همین دلیل اصل سؤال پابرجاست که اساسا وزیر صنعت که در عمده سال‌های گذشته مسئولیت دولتی داشته این ثروت را از کجا به دست آورده است؟
نعمت زاده در همان جلسه سؤال از وزیر گفته بود که «من قبل از انقلاب عضو هیچ هیئت مدیره‌ای نبودم و بعد از انقلاب نیز بنا به حکم دولتی عضو ایران خودرو شدم و اگر در صنایع دفاعی و وزارت نیرو هم عضو بودم، وظیفه دولتی بود. »
سؤال آن است که چه مقدار از این مسئولیت‌ها به واسطه «وظیفه دولتی» بوده، چرا که بر اساس اسناد موجود، جایگاه او پس از استعفا از هیئت مدیره به سایر اعضای خانواده منتقل شده که تأیید می‌کند اکثر این شرکت‌ها دارایی شخصی و خانوادگی خاندان نعمت‌زاده است. از سوی دیگر نعمت‌زاده مدعی شده که اغلب این عضویت در هیئت مدیره‌ها به دلیل استفاده از تجربیات ۴۰ ساله وی و بدون سهامداری واقعی بوده است. به گفته توکلی، یکی از نمایندگان سابق مجلس«این خلاف‌گویی در خانه ملت وقتی آشکار می‌شود که بدانیم که همسر وی، و دخترانش هم اکنون در ۱۰ شرکت مدیرعامل، رئیس، نایب‌رئیس‌و عضو هیئت مدیره یا بازرس هستند. این خانم‌ها هم تجربه ۴۰ ساله دارند؟ »
قطعا سابقه حضور در مراکز حساس مدیریت اقتصادی کلان کشور و رانت اطلاعاتی ذی‌قیمتی که از این طریق به دست می‌آید در کنار عضویت خانوادگی در هیئت مدیره این ۲۵۰ شرکت به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم، باعث در هم آمیختگی و شاید تضاد منافع شخصی و ملی شده و همین موضوع مهمترین مجرای فسادخیز در امور اقتصادی محسوب می‌گردد. مجموع این موارد باعث می‌شود در بزنگاه‌های تصمیم‌گیری، مسئول دولتی را در دوراهی منافع بخش خصوصی و دولتی قرار می‌دهد. اتفاقی که در سال‌های گذشته و در مواردی مانند پیگیری نعمت‌زاده برای بخشش جریمه ۳ هزار میلیارد تومانی یک شرکت متخلف کره‌ای یا تلاش برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، مشاهده شده است.
حال اگر قطعات این پازل را کنار هم بگذاریم نتایج نگران‌کننده‌ای به دست می‌آید. از یک طرف نعمت‌زاده در حوزه نفت و پتروشیمی مسئولیت‌های کلیدی داشته، از طرف دیگر بصورت خانوادگی در بخش خصوصی پتروشیمی فعال است و از دیگر سو در حالی که صنعت پتروشمی به حوزه او مرتبط نیست، مصرانه درخواست خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا را دارد!
بانک جهانی فساد را چنین تعریف می‌کند: «استفاده از قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی»، با این تعریف روشن، اگر این اقدامات مصداق فساد نیست پس چیست؟ » نکته مورد سؤال در این رابطه آن است که دولت و شخص رئیس‌جمهور یا از این مسائل بی‌خبرند که بسیار تأسف‌بار است و یا اینکه از جزئیات اطلاع دارند ولی اقدامی صورت نمی‌گیرد که این هم مایه نگرانی جدی است. اگر دولت و شخص رئیس‌جمهور واقعا نظر به مقابله با فساد دارد چرا به این موارد برخورد نمی‌کند؟ نمی‌کند؟
-اعتراض جوانان بیکار به مسئولان دولتی در مراسم راه‌اندازی کارخانه فولاد شادگان
کیهان نوشته است: جمع کثیری از جوانان بیکار شادگانی در مراسم راه‌اندازی کارخانه تولید آهن اسفنجی فولاد شادگان با اعتراضات مکرر به مسئولان دولتی خواستار حل معضل بیکاری شدند.
درحین برگزاری این مراسم که معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان ایمیدرو حضور داشت یکی از جوانان بیکار با صدای بلند گفت: ما ۴ سال صبرکردیم تا مشکلاتمان از جمله بیکاری حل شود. دل مردم شادگان خون است بخصوص جوانان که همه بیکارند.
وی سپس خطاب به جوانانی که پشت سرش بودند اظهار داشت: هرجوانی که بیکار است از جایش برخیزد. (پس از این جمله تعدادی از جوانان از جایشان برخاستند)
این جوان بیکار به مسئولان یادآور شد که همگی ما جوانان متاهل ولی بیکار هستیم لذا از شما می‌خواهیم خواهشا به فکر ما جوانان بیکار باشید.
درهمین راستا ناصری‌نژاد نماینده شادگان درمجلس هم با اشاره به معضل بیکاری گفت: نرخ بیکاری در شادگان بالای ۴۵ درصد است بنابراین راه‌اندازی کارخانه فولاد باید اشتغالزایی جوانان بیکار منطقه شود.
در ادامه هنگامی که مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان ایمیدرو برای سخنرانی پشت جایگاه قرار گرفت دوباره تعدادی از جوانان که البته این بار ظاهرا کارگران شاغل در کارخانه فولاد بودند به مقابل جایگاه آمدند و یکی از آنها فریاد زد: آقایان مسئول، ما کارگران از سال ۸۸ در این کارخانه مشغول به کار هستیم ولی الان می‌خواهند ما را تسویه کنند.
وی که با صدایی لرزان سخن می‌گفت افزود: الان نمی‌خواهند از ما استفاده کنند و ما حالت روزمزد داریم بنابراین خواهش ما این است که به وضعیت ما کارگران رسیدگی کنید.
سپس کرباسیان رئیس سازمان ایمیدرو ازکارگران خواست تا اجازه دهند او سخنرانی کند.
کرباسیان همچنین از جوانان منطقه خواست تا یکی دو هفته به او مهلت بدهند تا مشکل را پیگیری کند.
* وطن امروز
- تحصیلکردگان در دولت یازدهم بیکارتر شدند
وطن امروز از وضعیت بیکاری گزارش داده است: اطلاعات به‌دست آمده حاکی از آن است که یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار نفری بیکار کشور از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند. به گزارش مهر، ناتوانی بازار کار در پاسخ به نیاز اشتغال جمع زیادی از بیکاران، امروز مهمترین معضل نه فقط بخش اقتصاد که کل کشور شده است. براساس آنچه آمار رسمی کشور از وضعیت نیروی کار روایت می‌کند، در حال حاضر ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر تعداد بیکاران کشور است که براساس اطلاعات به‌دست آمده از منابع رسمی در وزارت کار، سهم جمعیت فارغ‌التحصیل کشور از کل جمعیت بیکار کشور، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است. حاصل نسبت جمعیت بیکار تحصیلکرده به کل جمعیت بیکار کشور، نشان از سهم ۵۶ درصدی فارغ‌التحصیلان از بیکاران دارد. بر این اساس نرخ بیکاری در بین جمعیت فارغ‌التحصیل ۱۸ درصد برآورد می‌شود یعنی از هر ۱۰ نفر دانش‌آموخته دانشگاهی ۸/۱ نفر بیکار است. مقایسه وضعیت جمعیت بیکار فارغ‌التحصیلان در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ نیز نشان می‌دهد، از میان ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بیکار در سال ۹۴ بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر دارای تحصیلات دانشگاهی بودند که معادل تقریبا ۴۰ درصد از کل جمعیت بیکار کشور است؛ این آمار بخوبی نشان‌دهنده عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار بویژه در جمعیت تحصیلکرده کشور است. در دهه گذشته هرچند پاسخ به اشتغال فارغ‌التحصیلان سیر صعودی داشته اما در مقابل بخش تقاضای نیروی کار نتوانسته است مشاغلی متناسب با این سطح از تحصیلات را ایجاد کند که یکی از نتایج این عدم تعادل، افزایش سطح تحصیلات جمعیت بیکار جوان بویژه بین زنان بوده است. نتیجه دیگر این عدم تعادل، افزایش عدم تطابق نیروی در سن کار و مشاغل موجود بوده است و این موضوع در استان‌هایی که بخش خدمات و صنعت از سهم بالایی برخوردار نیستند نمود بیشتری دارد. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، علاوه بر این فاصله متوسط سال‌های تحصیل جوانان بویژه زنان از سطح تحصیلات مورد نیاز مشاغل موجود در بخشی از استان‌های کشور به نزدیک ۱۰ سال رسیده است که نشان می‌دهد در صورت عدم تغییر ساختار تولید و تقاضای نیروی کار در این مناطق، در سال‌های آتی امکان یافتن شغل برای افراد این گروه‌ها تقریبا ناممکن خواهد بود. پدیده عدم تطابق تحصیلی بین نیروی کار زن با شدت بیشتری نسبت به مردان در بازار کار ایران مشاهده می‌شود به طوری که آمار ۲۲ درصدی زنان شاغل دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی در سال ۸۴ به ۴۲ درصد در سال ۹۴ افزایش یافته است؛ در مقابل سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در بین بیکاران از ۳۶ درصد در سال ۸۴ به ۷۴ درصد در سال ۹۴ رسیده است. اگرچه در حال حاضر نرخ بیکاری جمعیت در سن کار کشور ۴/۱۲ درصد است اما بیشترین جمعیت بیکار کشور در سن ۱۵ تا ۲۹ سال هستند به طوری که یک میلیون و ۸۲۷ هزار و ۵۲۵ نفر از جمعیت بیکار در این سن قرار دارند و نرخ بیکاری این گروه سنی ۹/۲۵ درصد اعلام شده است. همه این اعداد و ارقام از آمار بیکاری بیانگر این است که هدفگذاری بازار کار باید برای جمعیت جوان بویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی باشد.
با تحلیل وضعیت بازار کار مشاهده می‌شود که به‌رغم رشد نرخ اشتغال در سال‌های گذشته اما سالانه تعداد بیکاران با سرعت بیشتری نسبت به رشد اشتغال در حال افزایش بوده است. با این حال، بررسی جمعیت بیکار و شاغل در چند سال گذشته نشان می‌دهد در سال ۹۲ جمعیت بیکار کشور حدود ۲ میلیون و ۴۸۸ هزار نفر و جمعیت شاغل کشور نیز ۲۱ میلیون و ۳۴۶ هزار نفر بود اما در سال ۹۳ حدود ۲۵ هزار و ۷۹۴ نفر به جمعیت بیکاران اضافه شد تا تعداد افراد بیکار در این سال به بیش از ۲میلیون و ۵۱۴ هزار نفر برسد اما در سال ۹۴ نیز با وجود اینکه برای حدود ۶۶۸ هزار نفر اشتغال ایجاد شد اما به جمعیت بیکار نیز حدود ۲۱۵ هزار نفر افزوده شد. وضعیت بازار کار در سال ۹۵ همچنین نشان می‌دهد در این سال هم حدود ۶۱۶ هزار شغل ایجاد شد اما باز هم با افزایش جمعیت بیکار مواجه بودیم به طوری که در سال گذشته ۴۷۴ هزار نفر به خیل بیکاران اضافه شد تا جمعیت بیکار کشور از مرز ۳ میلیون نفر عبور کند و به ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر برسد. آمار و ارقام‌های بازار کار حکایت از آن دارد که به‌رغم افزایش نرخ رشد اشتغال اما سالانه به جمعیت بیکار نیز افزوده شده و این همان «نقطه بحرانی» خواهد بود که دولت دوازدهم با آن روبه‌رو است. براساس برآوردهای انجام شده، سالانه حدود ۸۰۰ هزار نفر به متقاضیان شغل اضافه می‌شود؛ با فرض این میزان ورودی به بازار کار، فارغ از نگاه بدبینانه ریزش نیروی کار، ۲ روایت تا سال ۱۴۰۰ برای بازار کار قابل تصور است. اگر سیر فعلی ادامه یابد، سالانه بیش از ۶۰۰ هزار شغل توسط دولت ایجاد می‌شود؛ در این شرایط حدود ۲۰۰ هزار نفر همچنان در صف انتظار شغل خواهند بود که به جمعیت بیکاران اضافه می‌شوند. به عبارتی با روند فعلی، تا ۵ سال آینده در مجموع حدود یک‌میلیون نفر به جمعیت بیکار کشور اضافه می‌شود و تعداد بیکاران به بیش از ۴میلیون نفر می‌رسد. در مقابل با توجه به اینکه اثر نرخ مثبت رشد اقتصادی در اتحادیه اروپایی، سال‌ها پس از تحقق نرخ رشد مثبت، در اشتغال نمایان شد، می‌توان امیدوار بود در ایران نیز بتدریج طی سال‌های آینده آثار نرخ مثبت رشد اقتصادی در رشد اشتغال نیز نمایان شود که البته بستگی به اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی دولت منتخب دارد. با فرض سرعت گرفتن رشد اشتغال، اگر دولت آینده براساس تکلیف قانونی برنامه ششم توسعه بتواند سالانه برای ۹۷۰ هزار نفر شغل ایجاد کند، علاوه بر اینکه می‌تواند به نیاز اشتغال همان سال که سالانه حدود ۸۰۰ هزار متقاضی برآورد می‌شود، پاسخ دهد، قادر خواهد بود سالانه برای ۱۷۰ هزار نفر از جمعیت بیکار انباشت از سال‌های گذشته اشتغال ایجاد کند بنابراین با فرض ایجاد سالانه ۹۷۰ هزار شغل از سال ۹۶، می‌توان به این نتیجه دست یافت که تا سال ۱۴۰۰ علاوه بر اینکه به نیاز سالانه متقاضیان جدید شغل پاسخ داده شده است، تا ۵ سال آینده نیز حدود ۸۵۰ هزار نفر از جمعیت فعلی بیکاری نیز کاسته می‌شود به طوری که تا سال ۱۴۰۰ جمعیت بیکار کشور از حدود ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار نفر فعلی به حدود ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر خواهد رسید یعنی جمعیت بیکار کشور در سال ۸۷ که حدود ۲ میلیون و ۳۹۲ هزار نفر بود. در این شرایط و برای برون‌رفت از پدیده بحران بیکاری که حدود ۷۵ درصد از متقاضیان شغل را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهد، دولت دوازدهم ناگزیر به اجرای طرح‌های «ضربتی» همراه با اشتغال پایدار خواهد بود.
۰۹:۵۴ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۶
